تصاعد الجدال بشأن قرار رئاسة الحكومة بإنشاء مركز للنزوح في منطقة الكرنتينا، وارتفعت أصوات بعض النواب المطالبة بالتراجع عن هذا القرار، لأسباب أمنية سياسية.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الاوسط”، أنه “فيما أنجز حوالي 70 في المئة من المركز بعد أيام على بدء العمل به، اتُّخذ قرار بوقف الأعمال موقتاً، على أن يُعاد درسه مع الجهات المعنية، من دون استبعاد إمكان التراجع عنه”، مشيرة إلى أنّ “تمويل المشروع يأتي من منظمات دولية ومن المجتمع المدني”.
وأضافت المصادر أنّ “الإشكالية تكمن في مقاربة هذا الملف من زاوية سياسية وطائفية”، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّ “بعض الهواجس تبقى مشروعة”.
وأكدت أنّه “ستتولى القوى الأمنية والصليب الأحمر، على غرار ما هو قائم في مركز المدينة الرياضية، الإشراف على المركز، مع إعداد لوائح اسمية بالنازحين داخله لضبطه بالكامل”، مشددة على أنّ “المركز سيؤمّن مكاناً لائقاً، لا سيما للعائلات التي ترفض التوجّه إلى الشمال أو جبل لبنان، ويُقدّر عددها بنحو 800 شخص يفضّلون البقاء في بيروت بالقرب من منازلهم”.
