أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، أن البلاد سجلت فائضًا من عائدات النفط جرى ضخه في الاحتياطي النقدي الأجنبي، رغم استمرار العدوان والعقوبات المفروضة عليها.
ونقلت مواقع إيرانية عن مصدر في وزارة النفط أن عملية إعادة العملات الناتجة عن تصدير النفط “تسير بشكل إيجابي للغاية”، مشيرًا إلى أن جزءًا من العائدات التي عادت مؤخرًا يفوق الاحتياجات الاعتيادية، وقد أُضيف إلى الاحتياطي النقدي.
في المقابل، ردّ المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، سامان قدوسي، على تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التي تحدث فيها عن إمكانية رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق في البحر للمساهمة في خفض الأسعار.
وأكد قدوسي أن إيران “لا تملك أساسًا نفطًا خامًا عائمًا أو فائضًا للعرض في الأسواق الدولية”، معتبرًا أن التصريحات الأميركية تهدف إلى “التأثير النفسي على السوق ومنح المشترين أملاً”.
وكان بيسنت قد أعلن أن بلاده قد ترفع قريبًا القيود عن نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني المخزن في الناقلات، ما قد يساهم في خفض أسعار الخام خلال فترة تتراوح بين 10 و14 يومًا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية تخصيص أول 42.5 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لشركات الطاقة، ضمن خطة تشمل 172 مليون برميل.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد إقليمي أدى إلى شبه شلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالميًا، ما يزيد من المخاوف بشأن استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
