رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، أن “دوره ينتهي عندما توقع عقود المؤسسات الرعائية، وتحول الأموال إلى وزارة المالية”، موضحاً أنه “معني بالقضايا التي لها علاقة بالعقود، ولا يتدخل بعلاقة مصرف لبنان مع البنوك”.
وفي حديث إذاعي، اعتبر الحجار أنه “لدى المؤسسات الحق مئة في المئة فيما يتعلق بتوقيع العقود”، مضيفاً: “ولهذا السبب شاركنا في التظاهرة وسنتحرك ليلاً ونهاراً تضامناً مع هذا الحق”.
وكشف حجار أن “لديه لقاءات مع مختلف السفراء لدعم هذه المؤسسات”، مشيراً الى أن “صاحب المشكلة هو حاكم مصرف لبنان”.
كما أعلن “توقيع عقد مع البنك الدولي، بمبلغ 246 مليون دولار لمساعدة ’برنامج أمان‘، وفي نهاية الشهر يصبح عدد الأسر المستفيدة منه 57 الفاً من أصل 150، وهذا الموضوع نعمل عليه تصاعدياً ضمن القدرات والإمكانات”.
