وقّع المدراء العامون للنفط في كل من لبنان مصر وسوريا، عقد اتفاقية شراء الغاز الطبيعي من مصر، واتفاقية نقل ومبادلة الغاز مع مصر وسوريا.
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أوضح أن “أهمية هذا العقد تنطلق على المستوى الوطني من كونه سيؤمن، عند تنفيذه، تغذيةً كهربائيةً تصل الى أربع ساعاتٍ إضافيةٍ، لبنان بأمس الحاجة إليها وذلك بأفضل كلفة على الإطلاق، ومن كونه أيضاً سيسهم، مع استجرار الكهرباء من الأردن، بتنويع مصادر الطاقة في لبنان”.
وأكّد فياض أن “هذا التوقيع لم يكن ليتمّ لولا تبنّي مصر بقيادتها للمشروع منذ اللحظة الأولى، ومتابعته بتفاصيله وبدعمٍ حثيث في كافة مراحله، وصولاً إلى تأمين زيادة الكميّة لتشغيل المعمل بطاقته القصوى”.
وشكر “سوريا وقيادتها على تقديم كل التسهيلات، إن على الصعيد الفنّي عبر تأمين الغاز بالكمّية والنوعية اللازمة من حقول حمص، أو على الصعيد القانوني عبر تسهيل عملية التفاوض وإنجاز العقد، كما وعلى الصعيد التجاري بما يؤمن المصلحة المشتركة”. لافتاً إلى أن “لبنان يُجمع بكلّ أطيافه على أهمّية الدور العربي، بدعمه للنهوض والخروج من أزمته في هذه المرحلة الدقيقة”.
وأشار فياض إلى أن “لبنان عمِل على هذا المشروع بتنسيق مع البنك الدولي، الذي قدّم خُبراتِه ودعمَه الفنّي ومؤازرة قيادتِه المحلّية، وفريق عمله في الإجتماعات الدائمة مع الوزارة لإتمام الإتفاقية وشروط تمويلها”.
ولفت إلى أن “توقيع هذا العقد اليوم، يأتي استكمالاً للإتفاقية التي تمّت مع الاردن وسوريا بهدف استجرار الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر الأراضي السورية. وبتنفيذ هذين المشروعين، تكون قد أُنجِزت متطلبات المرحلة الاولى من خطة الكهرباء، والتي تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائيّة بين 8 و 10 ساعات يومياً عبر استجرار الكهرباء الاردنية، وشراء الغاز المصري وإتفاقيّة الفيول العراقي، إلى جانب مصادر أخرى من الإنتاج مثل المحطات الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى”.
وأمل فياض في ختام حديثه، أن تكون كل العقبات قد ذُلّلت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي. مضيفاً: “كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتّصل بالعقوبات. لذلك، سيكون دعم الولايات المتحدة والأسرة الدولية جوهرياً، لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع”.
