أوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، “أنّه في قضيّة حقوق موظّفي القطاع العام، لا يعتبر نفسه وسيطًا، لأنّه ينتمي إلى القطاع العام ويشعر بوجع الموظّفين”.
وأكّد، في حديث صحافي، أنّ “ثقافة الإضراب المفتوح بالظّروف الحاليّة، غير مجدية”، لافتًا إلى أنّ “التّعامل مع موظّفي الإدارات العامّة أصبح مرنًا جدًّا، ولم نعد نلزمهم بالحضور إلى العمل يوميًّا”.
وأوضح أنه “لا توجد حلول جذريّة، لذلك طلبنا من موظّفي الإدارات العامّة أن يكون الحوار عقلانيًّا ومنطقيًّا، لأنّهم يدركون أنّ الدّولة لا تملك الأموال ونحن في حكومة تصريف أعمال، ولم يتمّ إقرار الموازنة”.
وأشار إلى أنه “توصّل إلى أفضل الحلول المتوفرة، وهي إعطاء مساعدة اجتماعيّة عبارة عن نصف راتب شهري غير مربوطة بحضور 3 أيّام، كما كانت مشروطة في السّابق، أي أنّ الموظّفين كافّة سيحصلون من الآن وصاعدًا على تلك المساعدة الاجتماعيّة، على أن يُترك لكلّ وزير تنظيم شؤون وزارته، بحيث لا تتعطّل معاملات المواطنين”.
وأكد أنه “يؤيّد مطالب وحقوق موظّفي القطاع العام وهو واحد منهم”، معتبرًا أنّ “الإضراب المفتوح لن يصبّ في مصلحتهم”.
ودعا إلى “حوار بنّاء وإلى التّعاون على تمرير المرحلة الحرجة، بإجراءات الطّوارئ الوحيدة المتاحة الّتي يمكن اتّخاذها إلى حين إقرار الموازنة، أو اتّخاذ السّلطة التّنفيذيّة القرارات المناسبة”، لافتًا إلى أنّ “الضّغط يجب أن يوجَّه نحو مجلس النواب، وليس نحو وزارة العملالّتي لا تملك الأدوات أو السّيولة لتلبية المطالب”.
وكشف عن أنّ “التّعويل من قِبل وزير الماليّة يستند إلى رفع الدولار الجمركي لتأمين الإيرادات، إلّا أنّ أحدًا لم يجرؤ على طرح هذا الموضوع سابقًا، وبالتّالي قبل إقرار الموازنة وتأمين الإيرادات، لا توجد حلول أخرى”.