يواصل أنصار الخط 29 معركتهم لدفع الدولة اللبنانية الى اعتماده انطلاقاً من مُرتكزات قانونية تسمح لها بذلك، وفق رأيهم، رأت أوساط رسمية على صِلة بملف التفاوض عبر “الجمهورية” ان “نيّات بعض المنادين بهذا الخط ليست سليمة”، مشيرة الى انّ “بينهم من يتعمّد رفع السقف لإحراج الرئيس ميشال عون والحؤول دون حصول الإنجاز النفطي في عهده، وبينهم مَن يزايد لاستدراج حزب الله إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل لعلهم يتخلصون منه بهذه الطريقة”.
وفي هذ السياق، أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لـ”الجمهورية” انّ “الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سمع خلال زيارته الأخيرة من الرؤساء الثلاثة موقفاً موحداً قوامه التمسّك بالخط 23 مع حقل قانا كاملاً ورفض اي تراجع الى ما دون هذا الخط.”
وأوضح بو حبيب أن “الخط 23 جرى إيداعه لدى الأمم المتحدة منذ عام 2011 وهو موضع تفاهم بين جميع المسؤولين المعنيين في الدولة، وإنّ السفراء والديبلوماسيين الذين التقيهم يَحضّوننا في استمرار على إبرام تفاهم تحت هذا السقف. اما بالنسبة إلى الخط 29 فإنه بصراحة تَفاوضي فقط كما جَزمَ مَن وَضعه، وفي حال قَونَنّاه فهذا سيكون معناه المناقرة والمكايعة، أي تعقيد الأمور وعدم التوصّل الى اتفاق نحن في حاجة اليه”.
وقال بو حبيب: “ليس صحيحاً انّ المطالبة بالخط 29 تُحسّن موقعنا التفاوضي، والدليل انه عندما عُرَض هذا الخط على طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة تعطّلت المفاوضات. وبالتالي، فإنّ هذا الخيار قد جُرب ولم يعط نتيجة”.
ويُنبّه بو حبيب انّ “الوقت لا يعمل لمصلحتنا وعلى لبنان استغلال الأشهر الأربعة المتبقية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لإنجاز الاتفاق، وإلّا فإذا تم انتخاب رئيس يرفض الخط 23 فسنعود الى النقطة صفر، او إذا انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم يتم انتخاب بديل في الموعد الدستوري المحدّد فذلك سيؤدي الى فراغٍ من شأنه ان يُعطّل القدرة على اتخاذ القرار، خصوصاً انه سيكون من الصعب على وزراء الحكومة التي ستُمسك بالسلطة ان يتوافقوا على قرار واحد”.
ورجّح بوحبيب “ان توافق اسرائيل على احتساب حقل قانا ضمن حصة لبنان شرط أن تنال مقابلاً في مكان آخر”.
