الجريدة ـ لبنان
/ إيناس القشّاط /
هل يستطيع وزير الداخلية القاضي بسام مولوي فرض هيبته على أصحاب المولدات الخاصة، من خلال إلزامهم بتطبيق القرارات الحكومية؟
الواقع أن وزير الداخلية اندفع في مواجهة مع أصحاب المولدات في لبنان، لجهة فرض التزامهم بتركيب العدادات والتسعيرة الرسمية، وهو ما يلتزم به معظم أصحاب المولدات في العديد من المناطق، إلا في مدينة رئيس الحكومة ووزير الداخلية نفسه، حيث أصحاب المولدات هم أقرب إلى دولة داخل الدولة، يفرضون تسعيرتهم الحاصة على المشتركين ويمتنعون عن تركيب العدادات، من دون أن يردعهم لا رئيس الحكومة ولا الدولة ولا الأجهزة الرسمية والأمنية والعسكرية!
عملياً، إذا نجح وزير الداخلية في هذه المواجهة لتصويب الأمور في طرابلس، فإنه يكون قد حقق إنجازاً كبيراً، لأن المواطنين في طرابلس يعيشون تحت رحمة أصحاب المولدات الذين يهددونهم بقطع الإشتراكات ويمنعون عنهم الاشتراك في مولّد آخر، نظراً لتقاسم النفوذ القائم بين أصحاب المولدات لأحياء مدينة طرابلس.
السؤال الأساسي المطروح بعد أن قرر وزير الداخلية فرض هيبة الدولة على أصحاب المولدات، هو الآلية التي سيعتمدها لفرض التزامهم بقرارات الدولة لجهة تركيب العدادات والتزام التسعيرة الرسمية التي تعلنها وزارة الطاقة دورياً، وما إذا كان سيتراجع عن هذا التحدّي تحت ضغط أصحاب المولدات ونفوذهم المباشر وارتباطاتهم وامتداداتهم السياسية والحزبية، وكذلك تحت ضغط المستفيدين منهم بعد أن تحوّلوا إلى “مافيا” تفرض واقعاً على الدولة وعلى المواطنين.
من هنا، فإن وزير الداخلية أمام امتحان صعب، وهو الذي كان أعلن أنه “ابتداء من اليوم سيتم الكشف على المولدات في مدينة طرابلس، واجراء المقتضى القانوني لأصحابها في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات، بعد ان تم انذارهم بذلك خلال الأسبوع الفائت”، مؤكداً أنه “سيتابع شخصياً الإجراءات المتخذة على ان يتم استكمالها تباعاً على كل الأراضي اللبنانية”.
المفارقة أن رد أصحاب المولدات في لبنان، جاء سريعاً من خلال إعلانهم الاتفاق على “اعتماد تسعيرة المولدات بالدولار، أي قبضها بالليرة اللبنانية ولكن احتسابها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية”.
كما أعلن “التجمع” أنه “تم الاتفاق أيضاً على رفع سعر الشطر الثابت في التسعيرة من خلال الاتفاق مع وزارة الطاقة حول التسعيرة الجديدة، وكذلك الاتفاق على رفع ساعات التغذية من المولدات الخاصة بشرط التفاهم بين صاحب المولد والمشتركين”.
وتوجه المجتمعون لوزارة الطاقة، للتعاون في ظل هذه الظروف القاسية، مع أصحاب المولدات، وبالأخص مع الغلاء العالمي للمازوت وتقلبات سعر صرف الدولار في لبنان.
