أطلق اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هيكتور حجار، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023 رسمياً في السراي الكبير في بيروت، لبنان.
ودعا ميقاتي “المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ،إلى أن “لبنان يستضيف النازحين السوريين منذ أكثر من 11 عاماً”، موضحاً أنه “مع زيادة الضغط على الموارد بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبوا مراراً بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي ليشمل عدداً أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها”.
ناشد ميقاتي “المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معاً لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم”.
بدورها، رأت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى أنه “لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف، من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة”، لافتةً إلى أن “تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان، يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضاً بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين”.
واعتبرت رشدي أن “هذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية، إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة، أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة”، مضيفةً: “يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات”.
