الجريدة ـ لبنان
أوضح مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، “عدة مغالطات تضمّنها مقال بقلم رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبناني، الدكتور فؤاد زمكحل، تحت عنوان: وداعا لقطاع الانترنت والاتصالات الخاص واهلا وسهلا باحتكار الدولة”. مشيراً إلى أن ما تقوم به الوزارة هو “وداعٌ لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت في لبنان، على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين”.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن المكتب، فإن المقال المذكور، “يتضمن عدة مغالطات مبنية على معطيات غير صحيحة، ورداً عليه نقول أهلاً لاستمرار تقديم خدمة الانترنت بواسطة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووداعاً لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت في لبنان على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين”.
ولفت البيان إلى أنه “قد تم وضع المرسوم الحاضر والتعرفة بناء على الأكلاف التي تترتب لقاء تقديم وتأمين خدمة الانترنت، استجرار السعات الدولية وتوزيعها محلياً وتشغيل الشبكات المحلية لتزويد الخدمة، وقد تم تحميل هذه الأكلاف على القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على هامش أرباح عادل ومنطقي ومتوازن بعد ان كان هذا التوازن مفقودا، بحيث كانت العلاقة بين القطاعين مجحفة بحق القطاع العام، وكانت التعرفات السابقة تراعي مصلحة الشركات الخاصة على حساب مصلحة الدولة اللبنانية. من هنا، يكون من الطبيعي تعديل نسبة هامش الربح بغية إعادة التوازن المالي والاقتصادي على العلاقة بين الدولة اللبنانية وشركات القطاع الخاص، تحقيقاً لشراكة حقيقية بين القطاعين”.
أضاف: “إن المرسوم الحاضر اعتمد في احتساب الكلفة على عاملين: الأول هو معيار علمي وواضح، نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات الذين يشكلون النسبة الأكبر من المشتركين، على الشبكات التقليدية، والثاني هو فعالية في استخدام الموارد بهدف انتاج خدمة اكثر فعالية بأقل تكاليف مع الاخذ بعين الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها وزارة الاتصالات لتوصيل الخدمات”.
تابع البيان: “وان المرسوم لا يلغي بتاتا مصالح شركات القطاع الخاص، انما يهدف الى التوفيق بين اهداف ثلاثة: اوضاع المواطنين المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، المحافظة على مصلحة الشركات الخاصة بعد ان تم الاخذ ببعض الطروحات التي قدمتها اثناء الاجتماعات التي عقدت معها والتي تتوافق مع المبادئ الاساسية وراء اعداد المرسوم، والعمل على تأمين الايرادات الكافية لتغطية الاكلاف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عاتق وزارة الاتصالات لتشغيل القطاع، مع العلم ان النصوص المالية (تعرفة – رسوم – ضرائب عن خدمات الخ…) تتعلق بالانتظام العام وتفسيرها يأتي لمصلحة الخزينة العامة، بالتالي لا يمكن المحاججة بتدني الأرباح العائدة للشركات الخاصة، في مواجهة مصلحة عليا من مصالح الدولة، التي هي مصلحة الخزينة العامة، الامر الذي سينعكس بصورة غير مباشرة على مصلحة المواطنين فيما بعد”.
وأوضح البيان “فيما خص الذي قيل عن قرار الدولة، وضع يدها على كل الاستثمارات والشبكات التي قام القطاع الخاص بتنفيذها”، مشيراً إلى أن “المرسوم الحاضر قد نظم الاستثمارات على شبكات الألياف الضوئية، ووضع آلية التطبيق والرسوم الواجب اعتمادها، والتي كانت غير خاضعة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مع العلم أن القوانين والمراسيم التطبيقية ذات الصلة والنافذة حالياً تحدد بوضوح عائدية الشبكات السلكية من ألياف ضوئية وغيرها لوزارة الاتصالات”.
وأشار إلى أن “المرسوم الحاضر أتى ليؤكد ذلك، في حين تبقى الاستثمارات قائمة كما كانت عليه سابقاً، مع فتح المجال بالتساوي لجميع الشركات المستوفية للشروط للاستثمار الى حين صدور المراسيم التطبيقية للقانون 431/2002، وقد أزال المرسوم حوافز مستعصية التطبيق للدخول في الاستثمارات، وذلك عبر وضع عوامل متاحة وميسورة لدخول جميع الشركات الراغبة. مع الاشارة الى ان القانون 431/2002 غير قابل للتطبيق حتى تاريخه، بحيث يكون المرسوم الحاضر خطوة نحو الحث على البدء بتطبيقه بعد استكمال الاجراءات والتعيينات المرتبطة به”.
أكمل البيان: “على عكس ما قيل عن ‘أين المنافسة’، فإن التنظيم بالتساوي لهذا القطاع بأكمله، هو خطوة أولى لإدخال منافسة متجانسة تمنع الإحتكار على المواطن، وتعطيه الخيارات بين جميع المنتجات في سوق الانترنت ذات الصلة، وبأسعار تنافسية معقولة، أولها المنتجات والأسعار التي تقدمها الوزارة في هذا المرسوم”.
واستنكر البيان واقع أن قطاع الانترنت غير الشرعي أصبح متقدماً جداً، معتبراً أنه “واقع غير مقبول قانوناً وواقعياً، بحيث يتحكم هذا القطاع بشكل كامل في توزيع منتجاته، ويسيطر بشكل واسع على سوق الانترنت ذات الصلة. من هنا، فإن معالجة هذا الوضع الشاذ يتسم بالحساسية العالية، وهو من المواضيع الطارئة لا بل الملحّة، وإن مجرد تأجيل معالجته سيغرق البلاد بمزيد من عدم الاستقرار والهدر، ويؤدي إلى إخلال الدولة بالتزاماتها، التي أولها تنفيذ البرنامج الإصلاحي لا سيما تجاه المواطنين”.
وختم: “من غير المتصور إذا أن تقوم إحدى الشركات بالمطالبة بتأجيل معالجة واقع غير شرعي، واستبعاده من أجل الإبقاء على الأوضاع غير الشرعية والواقعية القائمة، إذا لم تكن مستفيدة من هذه الأوضاع وشريكة فيها، على حساب خزينة الدولة العامة ومصلحة المواطن”.
