أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام أعضاء “اللجنة الخماسية” أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس الاثنين بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها، من دون غيرها، في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه.
وأشار عون إلى أن مجلس الوزراء أوكل إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية تنفيذ هذا القرار في جميع المناطق اللبنانية، بما يكرّس سلطة الدولة ويعزز الاستقرار الداخلي.
وطالب عون دول اللجنة الخماسية بالضغط على العدو الاسرائيلي لوقف اعتداءاته على لبنان، مؤكداً التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، مع الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية وبرعاية دولية.
ولفت إلى أن لبنان يعوّل كثيراً على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت إلى جانبه، وكان لها دور أساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي، إضافة إلى مواصلة دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملاً، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة يرتبط باستقرار لبنان.
وفي ما يتعلق بإطلاق الصواريخ الاثنين باتجاه الأراضي المحتلة، أوضح عون أن العملية جرت من خارج منطقة جنوب الليطاني حيث ينتشر الجيش اللبناني، مؤكداً أن الجيش يقوم بدوره كاملاً في تلك المنطقة وسائر المناطق اللبنانية.
