الجريدة ـ لبنان
ذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “مرتاح لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، فهذا الإنجاز كان ضروريا جدا بعد مرحلة صعبة مرت على لبنان سياسيا واقتصاديا ومعيشيا”.
وفي حديث صحفي، اعتبر مولوي أن “وزارته حققت إنجازات كبيرة في الانتخابات على الرغم من الظروف المادية واللوجستية والإدارية الصعبة”.
وعن اعتراض النائب جبران باسيل على اسمه ليعود وزيرا للداخلية، أكد مولوي أنه “لا يستطيع أن يكون غير ما كان، وضميري مرتاح”.
ولفت مولوي الى أن “إمكانات البلديات المادية المحفوظة في مصرف لبنان بالعملة اللبنانية أصبحت خمسة في المئة من قيمتها، وهذا أثر كثيرا على الخدمات”، مشيرا الى أن “المجالس البلدية هي هيئات منتخبة، وسلطة وزير الداخلية هي سلطة رقابة ومصادقة وليست سلطة قرار”.
وأشار إلى أنه وقع مرسوماً بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات وأحاله إلى وزير المالية “ومن المفترض أن يوقعه في وقت قريب، وبعد إنجاز هذا الأمر، لن يكون لبلدية بيروت وغيرها، ذريعة بأن لا أموال لديها ولا تستطيع تأمين خدمات خصوصا لجهة رواتب الموظفين والمساعدة الاجتماعية وبدلات النقل”.
ولفت الى أنه “بعد توزيع أموال الصندوق البلدي سيدعو البلديات، خصوصا في المدن الكبرى، وبيروت تحديدا مع المحافظ، لإزالة كل ما يؤذي المواطن على الطرقات، علما أن هناك مشكلة كبيرة بين الدولة مع الجهات المتعاقدة معها لإزالة النفايات من الطرقات”، مشددا على “ضرورة أن تعود وزارة الاتصالات بعد رفع التعرفة، إلى إعادة تغذية الصندوق البلدي من فواتير الاتصالات. وسيشعر المواطن قريبا بالتغيير”.
وأعلن أنه “بدءا من الإثنين المقبل، وضمن إمكانات قوى الأمن، سنبدأ بتطبيق قانون السير قدر الاستطاعة وإن أخذ الموضوع وقتا أطول لضبط الأمور”، لافتا إلى أن “أحد أهم العوائق في تطبيق القانون هو منع التوظيف ومنع التسريح، وهما خنقا مؤسسة قوى الأمن. ولا ننسى أن مهمات قوى الأمن كثيرة ومتشعبة”.
وأكد مولوي أنه بعمل لحل كل الإشكاليات التي هي مرتبطة بالسياسة وبمصالح البلد ومستقبل لبنان الإنمائي والاقتصادي مع الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته، مشددا على أن “موضوع الترسيم يجب حله لأنه مدخل لتنفيس الوضع الداخلي وهو ضرورة كي يستفيد لبنان من ثرواته التي هي حجر الزاوية الضروري لبداية انطلاقته الاقتصادية من جديد”.
