أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أنّ قرار الحكومة يرفع كل الغطاء عن أي شخص يشارك في نشاط عسكري مرتبط بـ”حزب الله” أو بأي مجموعة مسلحة خارج السلطات الرسمية.
وأشار نصار إلى أنّ الشعب اللبناني، بما في ذلك أبناء الجنوب والبقاع والضاحية، يتعرض لعدوان من دون سبب وجيه نتيجة المغامرات التي أدت إلى نتائج كارثية على لبنان.
وشدد على أنّ “حزب الله” ليس سوى “حزب” يكبر أو يصغر حسب الظروف، وعلى “الحز وأفراده معرفة أنّ الدولة ستقوم بملاحقتهم قضائياً، مؤكداً أنّ الدولة وحدها هي الضامنة والحامية، وأن كل المغامرات السابقة أثرت سلباً على لبنان وعلى جمهور الحزب نفسه.
وأضاف أنّ سلاح “حزب الله” منذ العام 2000 وحتى اليوم لم يجلب إلا الويلات، وأنه لو سلم سلاحه لكانت الدولة اللبنانية تفادت تداعيات ما يحصل حالياً.
وقال:” كل فرد مرتبط بـ”الحزب” يتحمل مسؤولية جزائية مستقلة عن المسؤولية التي يتحملها الحزب نتيجة الأعمال العسكرية السابقة والحالية”.
