ردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على ما يتداول عن موضوع القروض السكنية المتعلقة بالرئيس نجيب ميقاتي.
وقالت في بيان: “يهمني أن أوضح أني لم أراسل مطلقاً السلطات في موناكو، ولو حصل ذلك لكان يجب أن يتم بواسطة وزارة العدل، وهو ما لم يحصل”.
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي لميقاتي، أنه يتم التداول، بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه، لافتا الى أن المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجارية التي حصل عليها افراد من عائلة ميقاتي. وقد جرى ابلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف.
ورأى مكتب ميقاتي أن “تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي أهدافاً سياسية معروفة، وبإيعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علما ان هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق”.
