ذكرت “الجمهورية” أن “الانتخابات الرئاسية يفترض ان تجري خلال الستين يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في آخر تشرين الأول المقبل”.
وكان قد اعلن الرئيس نجيب ميقاتي من عمان قبل أيام قليلة من انّ انتخاب رئيس الجمهورية قد يتأخر.
وبررت معلومات مرجع سياسي ما ذهب اليه ميقاتي بقوله انّه “ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال قد يكون منطلقاً من تشخيص للواقع السياسي الراهن وما فيه من غباش يحيط بكل الاستحقاقات سواء الحكومية او الرئاسية. ومن شأن هذا الغباش ان يعزز كل الاحتمالات، بما فيها احتمال تأخير انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأكدت مجلسية مسؤولة لـ”الجمهورية” انّ “جهد الجميع يجب ان يَنصبّ في اتجاه عدم تكرار الوقوع بذات حال الفراغ التي مَررنا بها قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث لا شيء يستدعي ذلك على الاطلاق، فضلاً عن انّ الظروف السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة، مغايرة تماماً للظروف السائدة حالياً”.
واشارت المصادر الى انّ “فترة الستين يوماً ستبدأ بالسريان اعتباراً من أول أيلول المقبل، أي بعد نحو عشرة أسابيع، وهذه الفترة بالتأكيد ستكون كافية لتحديد وجهة الاستحقاق الرئاسي، ومحاولة تحديد هوية الرئيس الجديد للجمهورية، علماً انّ عدد الشخصيات المارونية المتداولة لرئاسة الجمهورية محدود جداً، وتستطيع القوى السياسية وغير السياسية ان تُفاضل فيما بينها”.
وكشفت المصادر نفسها انّ الأولوية في هذا الاستحقاق يجب ان تكون لإتمامه خلال شهر أيلول، بما يُفضي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رئيس يتمتع بقوة حقيقية، وليست قوة حزبية او سياسية، بل انّ قوة حقيقية اقوى من السياسة والأحزاب، تتمثّل بقدرته على ان يكون رئيساً جامعاً لكل اللبنانيين وليس رئيساً محسوباً على هذا الطرف السياسي او ذاك.
رأت المصادر أن ايّ فراغ رئاسي نتيجته وحيدة، وهي دفع البلد أكثر في أعماق الهاوية.