ذكرت “الجمهورية” أن المحطة الثانية، في الملف الحكومي، هي محطة التأليف، حيث انّ الأجواء السابقة لها تؤشّر الى مرحلة من التجاذب العقيم حيال الحصص والاحجام داخل الحكومة الجديدة.
ووفق معلومات مصادر موثوقة فإنّ الصراع سيتبدّى بين فريق يتمسّك بإبقاء التوزيعة الوزارية على نحو ما هي عليه في حكومة تصريف الاعمال، وفريق آخر يشدد على ان تأتي الحكومة مُلبية للمتغيرات التي شهدها لبنان مع الانتخابات النيابية، والتي توجِب أن يستفاد من خلل المرحلة السابقة، وإدخال دم جديد الى الحكومة من نواب تغييرين او مستقلين.
وأشارت المصادر الى انّ المُصرّين على إبقاء القديم على قدمه في الحكومة، ينطلقون من انّ عمر الحكومة الجديدة قد يطول الى ما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وانّ هذا الامر يفترض ان يبقى موقع الطرف الحليف لرئيس الجمهورية معزّزاً في هذه الحكومة، ومحافظاً على الحقائب نفسها التي يتولّاها في حكومة تصريف الاعمال وعلى وجه الخصوص وزارة الطاقة.
ولفتت المصادر الى أن هذا الطرف يعتبر انّ هذه الفرصة هي الأخيرة التي ستسنح له في الحفاظ على امتيازاته، اذ انها لن تتكرر مع خروج عون من القصر الجمهوري، وتَخلّيه عن قلم توقيع مراسيم تأليف الحكومة، ومن هنا فإنّ هذا الطرف سيمارس أقصى درجات التصلب في المطالبة بحصص واحجام طالما انّ قلم توقيع مراسيم الحكومة بيد عون.
الّا انّ هذا الامر في رأي المصادر عينها قد لا يكون عامل تعجيل في تأليف الحكومة، بل عامل تعطيل لها، بحيث انّ أي رئيس سيكلّف تشكيل الحكومة، بمعزل عما اذا كان ميقاتي او غيره، لن يستطيع ان يُماشي مثل هذه الرغبات، بل قد يَجد نفسه مضطراً لأن يُبقي ورقة التكليف في يده، من دون ان تتشكّل الحكومة، وتستمر بالتالي حكومة تصريف الاعمال الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون وانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
ورأت المصادر أن “المشكلة الكبرى التي يمكن ان يقع فيها لبنان إن انتهت ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن دون ان تُناط صلاحياته في حال فراغ سدة الرئاسة الى حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، حيث لا يمكن بحال من الأحوال ان تحلّ مكانها حكومة تصريف الاعمال”.
