رأت “الديار” أن “الجو الإيجابي الذي حاول بعض المسؤولين اللبنانيين تعميمه بعد ساعات من انتهاء زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت لن يدوم طويلا، اذ تفيد المعطيات أن الأخير لن يعود قريبا الى لبنان، رغم اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه على وجوب أن يكون هناك جواب اسرائيلي سريع لتبني السلطات اللبنانية على الشيء مقتضاه”.
وتقول مصادر مطلعة على الملف لـ “الديار”، إنه “ليس من مصلحة العدو الإسرائيلي التوصل لاتفاق مع لبنان بخصوص ملف الترسيم، لأن ذلك سيسمح لبيروت بنهاية المطاف باستخراج الغاز، وبالتالي حل أزمتها المالية، وهي الورقة التي تستخدمها تل أبيب وحلفاؤها للضغط على لبنان لتقديم تنازلات وبخاصة في ملفي التطبيع والتوطين”.
وتشير المصادر الى ان أجواء سلبية تحيط حاليا بالملف، خاصة اذا اصرت “اسرائيل” على ملاقاة ما يُعتبر تنازلا لبنانيا، بالموافقة على الخط 23 بدلا عن الـ29، بمزيد من التعنت والتصعيد، معتبرة انه ورغم كل الهفوات اللبنانية في هذا الملف، يمكن اعتبار تقديم عون جواباً شفهياً مرتبطاً بالخط 23 وليس جوابا مكتوباً، خطوة ذكية تترك خطا للرجعة في حال استمرار موقف تل أبيب متشددا، اذ يمكن للبنان حينئذ اقرار المرسوم 6433 والعودة لاعتماد الخط 29 ما يقيد عودة عمليات التنقيب في حقل كاريش.
ولفتت المصادر الى أن “الموقف الإسرائيلي متناغم تماماً مع الموقف الأميركي، اذ ان الطرفين من مصلحتهما عدم خروج لبنان من أزمته والابقاء على حصاره الحالي، خاصة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة سواء الايراني ـ الأميركي او الروسي ـ الأميركي”، مشددة على ان “المقاومة تتجهز لكل السيناريوهات ومنها أسوأ السيناريوهات اي المواجهة العسكرية”.
وأشارت المصادر الى ان «اصرار عون على الحصول على جواب سريع من قبل هوكشتاين بعد زيارته تل أبيب هو تجنبا لابقاء المهل مفتوحة، وبالتالي عدم عودة هوكشتاين قبل أربعة أشهر اي قبل انتهاء ولاية الرئيس عون»، لافتة الى انه “يتم التداول بمهلة عشرة أيام سيعود بعدها للبنان لسؤال هوكشتاين عما آلت اليه المفاوضات، قبل أن يسلك مجددا مسار التصعيد سواء بالسير مجددا ورسميا بالخط 29 او من خلال التلويح بورقة المواجهة العسكرية متكئا على قوة المقاومة وقدراتها”.