لاحظت أوساط سياسية، انّ ملف الانتخابات النيابية أصبح مثل البورصة المتقلّبة، إذ ما أن تنخفض أسهم إجراء الانتخابات في يوم حتى تعود وترتفع في اليوم التالي، ثم تنخفض مجدداً وهكذا دواليك، الأمر الذي انعكس سلباً على معدل الترشيحات التي لم تتجاوز حتى الآن سقف الـ30 مرشحاً.
وقالت هذه الأوساط لصحيفة “الجمهورية”، انّ فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي بدءاً من 2 آذار حتى 16 منه، يترك باب التشريع مفتوحاً أمام احتمالي التمديد وتعديل قانون الانتخاب إذا توافرت الأكثرية المطلوبة في هذا الاتجاه او ذاك. واعتبرت انّ تصاعد التجاذب بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول اقتراع المغتربين، من شأنه أن يزيد مصير الانتخابات غموضاً.
ولفتت الاوساط، إلى أنّ سلام استفز عين التينة بقوله، انّه طالما لم يوضح المجلس مسألة الدائرة الـ16 حتى إشعارٍ آخر، فسيصوّت المغتربون للنواب بمكان قيدهم، أي لـ128 نائباً، مشيرة إلى انّ ردّ النائب علي حسن خليل على سلام، يحمل رسالة واضحة إلى سلام بأنّ الانتخابات يجب أن تتمّ على أساس القانون النافذ حصراً، ما دام لم يخضع إلى التعديل.
