عقد أهالي ضحايا الزورق، الذي غرق قبالة طرابلس، والمحامون والمحاميات الموكلون بقضيتهم مؤتمراً صحافياً في مكتب الحزب المحلي لـ “لنا” في طرابلس، وذلك “لإطلاع الرأي العام على وقائع تقديم الشكوى والتوجهات المقبلة في هذه القضية”.
وخلال المؤتمر، قال ممثل حزب “لنا” علي جوهر، انه “منذ اليوم الأول، قال الناجون والناجيات كلمتهم، ومن ذلك اليوم اخترنا ان نحمل هذه الكلمة ونقف وراء أهالي ضحايا قارب الموت، وندفع باتجاه رفع الشكوى ضد المتورطين في هذه الجريمة، 13 عنصرا من البحرية العسكرية، وكل من يظهره التحقيق آمرا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا”.
من جهتها، قالت المحامية ديالا شحادة: “تقدمنا بطلب لوزارة العدل من أجل الاقتراح على الحكومة لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، والهدف هو تكريس حقوق الناس في جريمة بهذا المستوى لمتابعة التحقيقات، لتنويرها، ولإعطاء شهادات في هذا التحقيق، لأنه حتى الآن لم تطلب شهادة الناجين في التحقيقات الجارية حول ملابسات غرق مركب المهاجرين قبالة طرابلس في 23 نيسان”.
وكانت كلمات لأهالي الضحايا طالبوا فيها بـ الاقتصاص من الضابط المسؤول الذي أعطى الأمر والعسكريين الـ13″.
