الجريدة ـ لبنان
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها وأزمة القمح والطحين، مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.
وقال سلام بعد اللقاء: “وضعت بري بأجواء الازمات التي نقوم بمعالجتها يومياً، وتحديداً الازمات التي كنا نلاحظها في الآونة الأخيرة لاسيما في موضوع القمح والطحين”.
ولفت سلام الى أن “بري أكد له انه يدعم كل تحرك سيقوم به لمكافحة الهدر في المال العام والسرقات التي تتم”.
وطمأن بري، سلام أن “الاعتمادات مازالت مفتوحة، ووزارة الاقتصاد تعمل على استيراد بواخر القمح، وهي تسير حسب البرنامج الموضوع، وأيضاً وضعناه بكل العمل الذي نقوم به لضبط الأسواق وتفلت الأسعار، ضمن مديرية حماية المستهلك”.
وأوضح سلام ان اللقاء تطرق الى موضوع مهم وهو قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم الامن الغذائي وتحديداً لدعم استمرار استيراد مادة القمح في ظل هذه الظروف الصعبة. وهناك مشروع قانون سيحال على مجلس النواب الأسبوع المقبل، متمنياً على بري ومجلس النواب ان يأخذ قرارا صريحاً بموضوع مشروع القانون المتعلق بقرض البنك الدولي.
وأضاف سلام: “أكد لي بري أن الغذاء والدواء هما أولوية وهو شخصياً سيحرص على عدم حصول تأخير بهذا الملف لأنه كلما تأخر قرض البنك الدولي نحن سنقترب اكثر من ازمة”، مشيرا الى ان “أموال المصرف المركزي وضعها صعب وبالتالي هذا القرض سيؤمن استقراراً بموضوع الخبز على الأقل لمدة 9 اشهر اضافية”.
وحول ازمة الطحين في بعض المناطق، قال سلام: “اطلعت بري بأننا كنا واضحين في الوزارة والمصرف المركزي وإدارة الجمارك لديها كل الأرقام ان كمية القمح المدعوم التي دخلت الى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف، واوضحنا له وكما هو واضح بالأرقام ان هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص”.
وأشار الى ان هناك “مصالح معينة سواء من الافران او المطاحن أو التجار الذين يستفيدون من القمح المدعوم، بخاصة بعد ان اوقفنا كل شيء غير الخبز العربي. هم يأخذون هذه الكميات ويبيعونها على أسعار غير مدعومة”.
وأوضح أن “كل شيء من جانبنا مؤمن، لكن الخلل حاصل لدى القطاع الخاص، وابلغت بري وطلبت دعمه باننا سوف نتحرك قضائيا بهذا الملف الى اخر الطريق”.
