عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً موسعاً مع مديرية الواردات بكافة دوائرها وأقسامها، في إطار خطة تهدف إلى تفعيل الإيرادات والتشدد في ضبط الالتزام الضريبي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة كاملة.
وفي تصريح عقب الاجتماع، قدّم جابر مدير الواردات الجديد، مشيراً إلى أنه تسلّم مهامه حديثاً بإشراف الإدارة المالية، بعد انتقال المدير السابق إلى المجلس الأعلى للجمارك، لافتاً إلى أن الاجتماع ضم رؤساء الدوائر المختصة بتحصيل الضرائب بهدف تفعيل العمل وتعزيز الجباية.
وذكّر بأن مجلس الوزراء والمجلس النيابي كانا قد أقرّا تعليق المهل الضريبية خلال عامي 2023 و2024 وتمديدها حتى نهاية عام 2025، مشدداً على أنه مع بداية عام 2026 بات لزاماً على المكلفين تقديم تصاريحهم، وأن من يتخلف عن التصريح سيتعرض لغرامات وملاحقة، فيما ستُدرس التصاريح المقدّمة وفق الأصول.
وأشار إلى أن تحسين واردات الدولة يتصدر جدول أعمال مجلس الوزراء، في ظل ارتفاع المستحقات المالية، ولا سيما تلك المرتبطة بزيادة الرواتب، موضحاً أن الزيادة على البنزين لم تغطِ سوى جزء من الأعباء المترتبة على الخزينة، ما يستدعي تفعيل مختلف مصادر الإيرادات.
ولفت إلى سلسلة اجتماعات مرتقبة مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، إضافة إلى اجتماعات متخصصة بقطاعات محددة، من بينها المقالع والكسارات، كاشفاً أن الحكومة باشرت للمرة الأولى إصدار أوامر تحصيل تتعلق بالأثر البيئي وإعادة التأهيل، وقد تم إعداد ما بين 300 و400 أمر تحصيل أُرسلت إلى الخزينة تمهيداً لتحصيلها، على أن تتبعها مراحل تشمل الرسوم على الكسارات ومنتوجها.
كما أعلن تكليف مديرية الواردات التحقيق في المستفيدين من منصة “صيرفة”، استناداً إلى القانون الصادر عام 2024، مشيراً إلى أن الحد الخاضع للدراسة رُفع إلى 100 ألف دولار فما فوق، وأن من استفاد دُعي إلى التصريح وتسديد ضريبة بنسبة 17 في المئة، على أن تُتخذ إجراءات الملاحقة بحق غير المصرّحين بعد نهاية آذار.
وفي ملف الدعم بين عامي 2020 و2021، أوضح أنه تم الاتفاق مع مصرف لبنان ووزارة العدل على تعيين مدقق حسابات عالمي، وقد أُنجزت المناقصة وقُدمت العروض، على أن يتم فضّها خلال أيام تمهيداً لعملية التلزيم، كاشفاً أن التحقيق سيشمل أيضاً ملف الدعم والتحويلات بالتعاون مع مصرف لبنان.
وأكد جابر أن الدولة أمام التزامات مالية كبيرة تشمل إنصاف موظفي القطاع العام والمتقاعدين، وديون حاملي السندات الدولية، وملف المودعين والمساهمة في إعادة الودائع، فضلاً عن ديون مستحقة لمؤسسات دولية وصناديق عربية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على علاقات لبنان مع هذه الجهات.
وأشار كذلك إلى ملف النفط العراقي، لافتاً إلى أن المباشرة بتسديد مستحقاته ستتم فور إقرار القوانين اللازمة في مجلس النواب، كاشفاً عن سلسلة اجتماعات مرتقبة خلال الأيام المقبلة لتنشيط الجباية وتعزيز تحصيل الأموال المستحقة للدولة.
