اقترح رئيس وزراء السنغال، عثمان سونكو، تشريعًا في البرلمان يقضي بتغليظ عقوبة السجن على خلفية المثلية الجنسية لتصبح 5 سنوات كحد أدنى، مقارنة بالسنة الواحدة حاليًا.
ويأتي التشريع تلبيةً لأحد التعهدات التي قدمها سونكو خلال حملته الانتخابية، ويحتاج الآن إلى موافقة الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها حزبه “باستيف”.
ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى توسيع نطاق ما يُعرف بـ”الأعمال غير الطبيعية” بموجب القانون الذي يجرم المثلية منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960، من دون رفع الجريمة من مستوى الجنحة الحالي.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى تدهور وضع المثليين في السنغال منذ 2018، حيث تم توقيف 12 شخصًا على الأقل في الأسابيع الأخيرة بتهم تتعلق بممارسة المثلية الجنسية.
