أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من جنيف، دعم لبنان المطلق للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقدة على مستوى تمثيلي رفيع.
وأوضح أن “هذا الدعم ينسجم مع النهج الإصلاحي الشامل الذي تتبعه الحكومة اللبنانية الحالية، والقائم على تعزيز الديمقراطية ودولة القانون ومكافحة الفساد، وتحرير الأرض وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، ونزع السلاح وحصره بيد القوى الشرعية وحدها، تنفيذاً لخطة الحكومة لمعالجة السلاح غير الشرعي، وإصلاح المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد بما يضمن وضع البلاد على طريق التعافي والازدهار”.
ورأى رجي أن نجاح الدولة اللبنانية في تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الدول الفاعلة والصديقة الضغط على “إسرائيل” لوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، والانسحاب من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته لحصر سلاح جميع المجموعات غير الحكومية وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكد أن لبنان يتطلع إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس الشهر المقبل، بما يحقق نتائج ملموسة.
وتناول رجي في كلمته أزمة اللجوء السوري، مشيراً إلى أنها لا تزال تقوّض فرص النهوض الاقتصادي في لبنان، مشدداً على ضرورة إيجاد حل نهائي لها يفضي إلى عودة كريمة وآمنة للاجئين إلى ديارهم، بما يتيح لهم الاستقرار والازدهار في بلدهم سوريا.
كما تطرق إلى ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية والقانونية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، معتبراً أن النهج الإصلاحي لا يمكن أن يُترجم على أرض الواقع من دون إيلاء مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأهمية القصوى، لا سيما في ما يتعلق بتمكين المرأة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وصون الحريات العامة، واستقلالية القضاء.
وتوجه رجي إلى المشاركين بالقول إن “الوقت حان للعمل معاً من أجل تجديد التعددية القائمة على نظام دولي قوي لحماية حقوق الإنسان، وقادر على تهدئة العلاقات الدولية وإحلال السلام فيها”، مؤكداً أن لبنان مستعد، على مستواه المتواضع، للمساهمة في هذا الاتجاه.
