اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، أن “الزيادات على الرواتب وبدل النقل التي تُقرّ، لا تحاكي معاناة الناس”، مشيراً إلى “وجوب التفريق بين القطاعين العام والخاص، إذ أن القطاع الخاص أكثر مرونة وهو غير مرتبط بواردات الدولة”.
وأوضح بيرم في حديثٍ إذاعي أنّ “لجنة المؤشر التي قامت بتفعيلها الوزارة، تقوم بمواكبة عمليّة تطور الأسعار، لكن الانهيار كبير جداً”. وأشار إلى “التزام تعديلٍ دوري، تبعاً لارتفاع الاسعار. مع ضرورة أخذ أصحاب العمل في الاعتبار، كي لا تقفل المؤسسات وتسرح الموظفين”.
وعن القطاع العام، أوضح أنّ “الأزمة كانت قد وصلت إلى حلحلة من خلال الزيادات التي أقرتها الحكومة، إلا أنها كانت مرتبطة بالدولار الجمركي، الذي لم يتجرّأ أحد على إقراره قبل الانتخابات”، معتبراً أن “الحل في ظل عدم إقرار الموازنة، يكمن بإعطاء المساعدات غير المشروطة”، لافتاً إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح “كمخرَج” في اجتماع السرايا.
وكشف بيرم أنّه “حاول التواصل مع رابطة الموظفين لتعليق الإضراب، وتبنّي هذا المخرج، إلا أنه في انتظار رد منها”، آملاً “تعليق الإضراب”.
