شرع أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا بإضراب عن الطعام، احتجاجًا على استثناءات قانون العفو الجديد الذي أصدرته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.
وأعلن السجناء أن الإضراب يهدف إلى المطالبة بالإفراج عنهم بموجب القانون الانتقالي الذي أقرته الجمعية الوطنية الفنزويلية يوم الخميس، إلا أن القانون استثنى عدداً كبيراً منهم بدعوى ارتباط قضاياهم بتهم “الإرهاب” أو الجرائم ذات الطابع العسكري.
وبدأ الإضراب ليل الجمعة في سجن “روديو 1” على مشارف العاصمة كراكاس، حيث أفادت عائلات المحتجزين أن نحو 214 معتقلاً من الفنزويليين والأجانب يشاركون في التحرك، بينما لم ينضم إليه جميع النزلاء.
وأوضحت العائلات أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت للمرة الأولى من دخول سجن “روديو 1” لإجراء فحوص طبية للمضربين عن الطعام، كما زارت سجونا أخرى منها سجن “إل هيليكوييدي” سيئ السمعة، في خطوة اعتُبرت إيجابية لكنها غير كافية ما لم تترجم إلى قرارات عملية بالإفراج عن بقية السجناء المستثنين من القانون الحالي.
وينص قانون العفو على الإفراج عن مئات السجناء السياسيين المحتجزين بتهمة معارضة الحكومة، لكنه يستثني فئات واسعة من الذين يواجهون اتهامات بالترويج لأعمال عسكرية ضد البلاد، بما قد يشمل قادة معارضين بارزين مثل ماريا كورينا ماتشادو الحاصلة على جائزة “نوبل” للسلام، والتي تتهمها السلطات بالدعوة لتدخل دولي.
وقع القانون الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي دفعت باتجاه هذا التشريع تحت ضغط الولايات المتحدة، بعد أن تسلمت السلطة إثر اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو خلال غارة عسكرية أميركية في 3 كانون الثاني 2025.
