عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس النيابي جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية، لمناقشة اقتراح قانون الطب الشرعي الذي تقدمت به اللجنة ضمن لقاء ديمقراطي عام 2023، وأرسلت نسخاً منه إلى وزارة العدل ووزارة الصحة ونقابات الأطباء في بيروت وطرابلس.
وأشار عبدالله إلى أن “الملف دقيق جداً ويرتبط مباشرة بالعدالة”، لافتاً إلى أن النقاش شمل وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، وتمثلت وزارة العدل بقاضٍ خلال الاجتماع.
وأوضح أن اللجنة منحت نفسها مهلة شهر لإعادة دراسة الاقتراح، على قاعدة دمج مصلحة الطب الشرعي الموجودة في وزارة العدل، وتشديد المعايير للدخول في هذا الاختصاص، وإجراء دورات تدريبية في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة لتأهيل الراغبين في العمل بهذا المجال إلى حين توفر أطباء اختصاصيين رسميين.
وأكد عبدالله أن “العدالة تقتضي تشدداً في موضوع الطب الشرعي لأنه يلامس حياة المواطنين اللبنانيين”، مشيداً بموقف القضاء من الاقتراح، مشدداً على حرص اللجنة على التنسيق مع وزارتي العدل والصحة والنقابات المعنية لضمان أن يكون الطبيب الشرعي كامل المواصفات والكفاءة.
وأوضح أن النقاش تناول أولاً التغطية المالية للأطباء الشرعيين، مشيراً إلى أن الملف قد يحتاج إلى إصدار مراسيم لتنظيم عملهم، مع التوجه نحو وجود أطباء شرعيين متفرغين، ومنحت اللجنة نفسها مهلة شهر لمتابعة دراسة هذا الموضوع.
أما النقطة الثانية فكانت حول خضوع الأطباء لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث هناك تضارب في الآراء بين من يريد الاستمرار في الخضوع لهذا الصندوق ومن يرغب في الاستثناء، مؤكداً أن “أي قرار نهائي يجب أن يصدر بناءً على اقتراح رسمي وخطي من النقابات الطبية المعنية”.
وبالنسبة للبند الثالث، ناقشت اللجنة اقتراح قانون يقضي بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الاجتماعي، بهدف تمكينهم من التعرف على معاناة المضمونين والشعور بهم، لكنه لم يحظَ بالموافقة وتم رده من قبل اللجنة في الاجتماع.
