أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن جهودها لتثبيت نحو 15 ألف أستاذ متعاقد أسفرت عن توقيع 25 نائباً على اقتراح القانون المتعلق بالقضية، من بينهم 4 أعضاء في لجنة التربية النيابية.
وأشارت الرابطة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سلسلة لقاءات ومشاورات مع النواب والكتل السياسية، عرضت خلالها أهمية القانون وأولوية إنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين يشكّلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية في المدارس الرسمية.
وأكدت الرابطة أن توقيع النواب يأتي في لحظة مفصلية للتعليم الرسمي، خصوصاً بعد إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لما يقارب 1690 أستاذاً، ما يعزز ضرورة إنصاف الأساتذة المتعاقدين لضمان استمرارية المدرسة الرسمية.
كما أشارت الرابطة إلى أنها تنتظر موقف كل من كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل الجمهورية القوية بشأن توقيع القانون، لافتة إلى أن كتلة “التنمية والتحرير” لم توقع بعد رغم إعلان دعمها، فيما “التيار الوطني الحر” لم يتجاوب حتى الآن.
وأوضحت الرابطة أنها ستبدأ التحركات الشعبية لدعم القانون حال استكمال توقيع النواب الداعمين، داعية الأساتذة المتعاقدين إلى البقاء في أعلى درجات الجهوزية للمشاركة في “يوم الغضب الكبير” أمام المجلس النيابي أو في المكان الذي سيتم تحديده لاحقاً، مؤكدة أن أي عرقلة لإقرار القانون ستعتبر ضربة لحقوق الأساتذة وحقوق التلامذة واستهدافاً للمدرسة الرسمية.
