أكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ضرورة التمسك بلبنان الواحد ووحدة الدول، ورفض أي مشاريع تقسيم تبرز في الدول المجاورة، مشدداً على أنّ لبنان غنيّ بتنوّعه، وعلى أهمية تحقيق التوازن بين لبنان المقيم ولبنان المغترب.
وفي جولة له في قضاء زحلة، استهلّها من بلدة كسارة بافتتاح مكتب الماكينة الانتخابية ، شدّد باسيل على أهمية زحلة للبنان، معتبراً أنّ هذه الأهمية تفرض مسؤولية مضاعفة، داعياً إلى تكثيف التواصل مع الأهالي وحمل هموم أبناء القضاء وتعزيز الحضور التنظيمي.
وقال باسيل إن الأمل أن ينال البقاع حقّه عبر سياسة زراعية تحمي القطاع، لافتاً إلى أنّ الزراعة ليست مجرد مهنة بل وسيلة عيش أساسية، ومعتبراً أنّ حصر الاقتصاد اللبناني بقطاع الخدمات هو طرح خاطئ أسهم في ترهّل الاقتصاد وتحويل لبنان إلى بلد مستهلك بدلاً من أن يكون منتجاً.
وأضاف أنّ اعتماد نظام مصرفي وسياسة مالية تقوم على عوائد الفوائد المرتفعة شجّع على الكسل الاقتصادي، إذ باتت الأرباح المصرفية تفوق أي عمل إنتاجي، ما أدّى، بحسب قوله، إلى خسارة أموال اللبنانيين بعد تثبيت سعر الدولار لفترة طويلة، محذّراً من إعادة اعتماد السياسات نفسها تحت عناوين مختلفة.
وفي الشأن المالي، أشار إلى أنّ “التيار” كان من الجهات التي حذّرت من الواقع المالي منذ سنوات، مذكّراً بأن وزير الاقتصاد آنذاك عقد مؤتمراً صحافياً عام 2019 لعرض المؤشرات المالية، وأن التيار سعى لوضع سياسات اقتصادية وموازنات تتضمن إصلاحات فعلية، انطلاقاً من قناعته بأن النهوض يتطلب سياسات واضحة.
ولفت باسيل إلى أنّ نجاح اللبنانيين في الاغتراب يقابله فشل الدولة، معتبراً أنّ صمود اللبنانيين دليل على قدرتهم رغم غياب الدولة، ومشيراً إلى أنّ “التيار” عمل على إقرار قانون استعادة الجنسية للمغتربين والدفاع عن حقوقهم في التمثيل واستعادة جنسيتهم.
كما شدّد على أهمية العائلة اللبنانية، مؤكداً أنّ “التيار” لا يؤمن بسياسة الإلغاء بل بالحفاظ على حضور العائلات في الحياة العامة.
وخلال لقائه أصحاب المهن الحرة والقطاعات المهنية في أوتيل قادري في زحلة، اعتبر باسيل أنّ المدينة تشكّل مركزاً إنتاجياً وخزاناً غذائياً للبنان بفضل نشاطها الزراعي والصناعي، داعياً إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وإنشاء صندوق ائتماني لتمويل مشاريع كبرى في مجالات النقل والتنمية.
وفي الملف الاقتصادي، رأى أنّ الحكومة الحالية لم تقدّم خطة اقتصادية واضحة، مشيراً إلى وجود أموال في لبنان تُستدلّ من حجم الاستيراد والتحويلات من الاغتراب، إلا أنّ المشكلة تكمن في غياب السياسة الاقتصادية الشاملة.
وتابع أنّه دفع ثمناً سياسياً لموقفه الرافض لسلسلة الرتب والرواتب عام 2017، محذّراً من الشعبوية في الحكم، ومعتبراً أنّ الاجترار السياسي للأفكار يعيق الاستفادة من الطاقات الاقتصادية والسياحية والإنمائية، ولا سيما في زحلة.
كما تطرّق إلى مشاريع إنمائية، منها مشروع تطوير الطريق الذي يربط زحلة بالمتن عبر بشلاما، ومشاريع المطارات في رياق وعكار وحامات، مؤكداً السعي لتنفيذها في المرحلة المقبلة، وداعياً نواب المنطقة إلى الدفع باتجاه إقرار هذه المشاريع.
كما أكد أنّ “التيار” يؤمن بلبنان الواحد غير المقسّم، وبضرورة الاستثمار في المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية والصناعية، مشدداً على أهمية تبنّي رؤى إنمائية شاملة تعزّز الإنتاج وتكرّس الدور الريادي للبنانيين.
