أكد وزير العدل عادل نصار أن الاستحقاقات الدستورية لا يجب أن تكون موضع تشكيك في كل مرة، مشددًا على ضرورة أن تكون ثابتة وواضحة، وأن أي ظروف قاهرة قد تؤجلها يجب تحديدها بوضوح، مثل الظروف الأمنية. وأوضح أن عمله قانوني بالكامل.
وأشار نصار إلى أن المعطيات المطروحة لا تشكل سببًا لتأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية درست القانون ووجدت فيه بعض النواقص، إلا أن معالجة هذه النقاط تقع ضمن صلاحية مجلس النواب وليس السلطة التنفيذية.
وأضاف إن اللجنة الوزارية اقترحت إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لسد الثغرات، معتبرًا أن عدم رد المجلس على المشروع دفع إلى استشارة هيئة التشريع حول كيفية إجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي.
وأوضح نصار أنه كان هناك خياران بشأن تصويت المغتربين في الخارج، إما حجب التصويت أو إجراء الاقتراع وفق القاعدة العامة، مؤكّدًا أن الهيئة أكدت وجوب ضمان حصول الانتخابات، وأن التصويت يشمل الـ128 نائبًا طالما لم تُحدد الدائرة 16.
وقال:” العملية بسيطة جدًا، القانون قابل للتجزئة لأنّ مجلس النواب سبق وعلّق مواد من القانون، وهيئة التشريع تقول إنّه لا يمكن منع غير المقيم من التصويت، لذا يجب أن يصوّت المقيم وغير المقيم للـ128 نائبًا”.
وأضاف:”الانتخابات أمر داخلي وملزم دستوريًا، ومراعاة للديمقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية، نافياً وجود أي رغبة دولية في تأجيلها”
وأكّد أنّ اللجنة الوزارية اطّلعت على قانون الانتخاب وتبيّن لها وجود ثغرات ونواقص، ولا سيّما في ما يتعلّق بإنشاء المقاعد الستة، مشيرًا إلى أنّ معالجة هذه المسائل لا تدخل ضمن صلاحيات الحكومة. وأوضح أنّ مجلس الوزراء طلب من وزيري الداخلية والخارجية عرض الموضوع على اللجان النيابية المختصّة لاستكمال البحث.
وفي الشأن المالي، شدّد نصّار على ضرورة إعادة النظر في هيكلة القطاع العام والنظام الضرائبي ليكون أكثر إنصافًا، خصوصًا بعد الأزمات التي مرّ بها لبنان، داعيًا إلى مقاربة هذا الملف بموضوعية ومن دون شعبوية ومنحه الوقت الكافي للدراسة.
ولفت إلى أنّه غادر جلسة مجلس الوزراء عند الساعةالـ8:00 مساءً، وكان الاتجاه آنذاك لعدم فرض ضرائب، معربًا عن أمله في إعادة النظر بهذا الطرح، ومؤكّدًا أنّ لكل وزير الحق في التعبير عن موقفه، وأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ التضامن الوزاري.
كما أشار إلى أنّ الأثر المباشر وغير المباشر لأي ضرائب يحمل بُعدًا اجتماعيًا يجب أخذه في الاعتبار، كونها تطال مختلف فئات المجتمع.
وفي ما يتعلّق بالتحالفات الانتخابية، أشار نصّار إلى وجود نقاش قائم بين حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية”، قد يفضي إلى خوض المعركة الانتخابية في إطار تحالف مشترك.
