أكد النائب علي حسن خليل، أن “الحكومة مطالبة بعدم التشكيك في إجراء الانتخابات وعدم ترك الناس في حالة ترقّب بين حصولها أو تأجيلها”.
وشدد خليل على ضرورة “التزام الحكومة الكامل باستكمال الإجراءات اللازمة واتخاذ كل ما يلزم لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في مواعيده”، مؤكّدًا التزام حركة “أمل” بإجراء الانتخابات والعمل على نجاح كل الخطوات لتحقيق هذا الاستحقاق بعيدًا عن أي مناخات تشويش.
ودعا إلى أن تكون هذه المحطة فرصة لفتح نقاش حول قانون انتخابي جديد يقرّب من اتفاق الطائف ويؤسس لدولة المواطنة، ويبتعد عن القوانين الطائفية والمذهبية.
وفي الشأن السياسي وتطورات الأوضاع في الجنوب، اعتبر خليل أن “مسؤوليتنا تحصين الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أصوات تبرّر العدوان الإسرائيلي أو تخفف من جرائمه المفتوحة بحق جميع اللبنانيين”، مشددًا على أن الاستهداف الإسرائيلي “لا يطال منطقة أو فئة معينة بل هو استهداف للبنان كله”.
وأكد أن “تحقيق الاستقرار الحقيقي في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار الجنوب وسلامة أرضه وأبنائه”، مشيرًا إلى أن الالتزام اللبناني بما قررته الدولة في أيلول الماضي بشأن اتفاق وقف الأعمال العدائية “يتم حتى الآن من طرف واحد”، وأن أي خطوة مستقبلية يجب أن تكون مرتبطة بتنفيذ العدو لما عليه.
وشدد على أن “المطلوب هو الضغط على العدو للالتزام بالاتفاق، وليس المزيد من التراجعات، وأن الالتفاف حول الجيش الوطني يشكل أساس الطمأنينة والمناعة الوطنية”.
أما بشأن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالضرائب، فلفت خليل إلى أن “اللحظة الراهنة تتطلب أعلى درجات التماسك الداخلي والانتباه لمصالح المواطنين، وليس فرض ضرائب ورسوم عشوائية على الناس الذين تآكلت دخولهم نتيجة سوء إدارة الدولة”.
وأكد أنه “رغم مشاركة الحركة في الحكومة، فإنها رفضت فرض أي ضرائب جديدة تحت عنوان تصحيح الأجور، مؤكدة ضرورة إصلاح الرواتب وتعويضات نهاية الخدمة بطرق عادلة بعيدًا عن العبء الضريبي على المواطنين”.
