أكد وزير الإعلام بول مرقص، تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، إلى جانب الخاصة، في المشاركة بالدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، ضمانًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خلال الانتخابات المقبلة، وذلك في بيان صادر عن مكتبه.
وجاء ذلك بعد مراجعة أحكام القانون رقم 2017/44، لا سيما المادة 71 المتعلقة بالإعلان الانتخابي المدفوع، وتصويب التفسير السابق حول مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية. ويُستثنى من ذلك عرض البرنامج الانتخابي، الذي يحق للائحة أو المرشح استخدام وسائل الإعلام الرسمية لنشره من دون مقابل، وفق المادة 73 من القانون.
ودعا مرقص جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة بالمشاركة إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الانتخابات، والتقدم بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، ولائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد في تلك القرارات، مع التأكيد على أن جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بالدعاية الانتخابية هي من اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات.
