الجريدة ـ لبنان
أشار تكتل نواب “قوى التغيير”، إلى عدة نقاط تتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية واعتماد الخط 29.
وفي بيان له، رأى التكتل أنّ “أركان السلطة اللبنانية، منذ انطلاق التفاوض، تتعامل بعدم وضوحٍ في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية، خاصةً بالنسبة لتعديل المرسوم 2011/6433 واعتماد الخط 29، الذي هو الخط القانوني المُحِقّ والمُثبَت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للأعراف الدولية، وحسن النية، لا سيما أحكام المواد 15 و74 و 83 من اتفاقية قانون البحار”.
وكشف التكتل أن “الوسيط الأميركي صارحهم بأنّ لا بحث إطلاقاً مع السلطات اللبنانية في الخط 29، والبحث دائر معها حول خطوطٍ أُخرى أدنى من هذا الخط”، مشيراً إلى “أحقية طرح الخط 29، وضرورة العودة الى التفاوض غير المباشر، الذي بدأ في الناقورة، بإشراف الأُمم المتحدة”.
كما اعتبر التكتل أن “أنّ استمرار وجود المنصّة اليونانية فوق حقل كاريش، المتقاطع مع الخط 29، يُهدِّد حقوق لبنان السيادية، ويستهدف ثرواته الطبيعية البحرية المُحتملة، بشكلٍ داهم، وبالتالي يفرض أمراً واقعاً يُعقِّد الأُمور”.
وكشف التكتل عن “قرار نواب قوى التغيير بالمضي قدماً، عبر دعم اقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011، بغية اعتماد الخط 29، كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية”، مطالباً “سائر النواب بالإنضمام إليهم في هذه الخطوة، لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أُخرى مُسائِلة، في حال استمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية”.
وعدد البيان نواب “قوى التغيير” وهم:ابراهــــــيم منيمنة، الياس جرادي، بـولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامــــــي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضـــــو، ملحم خــــلف، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين.
وأرفق البيان باقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائبة بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم 163، بتاريخ 18/8/2011، بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي، لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية.
وللاطلاع على اقتراح الفانون:
