ذكرت نقابة المستشفيات أن “معظم المصارف ما زالت تضيّق الخناق على المستشفيات، وتحجب عنها الأموال اللازمة، لتسديد ثمن اللوازم الطبية وغير الطبية والمازوت”، مشيرةً إلى أن “التجار يفرضون على المستشفيات تسديدها نقداً، كما أنها تمتنع عن دفع أجور الموظفين العاملين لديها”.
وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن “هذا الاجراء أدى إلى نقص الأدوية في المستشفيات، حيث بات المستوردون يمتنعون عن تسليمها، ما ينعكس سلباً على صحة المرضى”.
وطالبت النقابة “كل من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، بايجاد حل لهذه المعضلة، حفاظاً على حياة المرضى، وصوناً لحقوق الموظفين العاملين في المستشفيات، الذين تخسرهم بسبب الهجرة الكثيفة المتواصلة”، محذرةً من “عدم إمكانية استمرار المستشفيات في عملها، أمام هذا الواقع”.
وكشفت النقابة أن “سلسلة إقفال المستشفيات بدأت، وهي ستزداد وتيرةً، بسبب الضغوطات المالية الهائلة التي تتعرض لها”.
