أكد مصدر نيابي بارز أن “جوهر الأزمة لا يكمن في موعد الانتخابات بقدر ما يتمثل في الطريقة التي ستجرى بها، فالقانون رقم 44/2017 نص بوضوح على تخصيص 6 مقاعد نيابية للبنانيين غير المقيمين ضمن دائرة انتخابية مستقلة تحمل الرقم 16، بحيث ينتخب المغتربون ممثليهم الستة حصرًا، بدلًا من اقتراعهم للنواب الـ 128 في الدوائر الداخلية كما حصل في الانتخابات السابقة”.
ولفت المصدر في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن هذا النص بقي عمليا خارج التنفيذ نتيجة تعديلات وتأجيلات متتالية، ما أدى إلى استمرار العمل بآلية تختلف عن الصيغة الأصلية التي أقرها المجلس النيابي».
وأوضح أن “استمرار تجاهل هذه المواد من دون تعديل تشريعي صريح يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الشرعية، لأن السلطة التنفيذية، ملزمة بتطبيق القانون كما هو، لا كما يناسب الظروف السياسية أو الإدارية”.
