نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، ضمن مشروع “حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح”، ورشة عمل وطنية لمناقشة آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة وإصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، وذلك في السرايا الحكومي بحضور عدد من الوزراء والسفراء والنواب وممثلين عن المؤسسات والمنظمات المعنية، إضافة إلى خبراء وقضاة واختصاصيين.
وأكد وزير الاقتصاد عامر البساط، في كلمته الافتتاحية أنّ المرحلة الحالية من الإصلاح تتطلب الانتقال من الإطار القانوني إلى التنفيذ الفعلي، مشدّدًا على أنّ قدرة لبنان على تطبيق القوانين وتحويلها إلى أنظمة تشغيلية فعالة أصبحت المعيار الحقيقي للإصلاح.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة المشرفة على الملف تسعى لبناء منظومة اقتصادية متكاملة، مع التركيز على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، متطرقًا إلى الملفات الرئيسية التي تشمل:
• تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي ونموذج الحوكمة،
• إطلاق عملية التفعيل السريع للمشاريع (Project Activation)،
• إنشاء مركز خدمات متكامل (One-Stop-Shop) لتسريع إصدار التراخيص،
• توقيع اتفاقيات خدمات مع مؤسسات الكهرباء والجمارك والاتصالات والأمن،
• تطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع دفاتر الشروط وآليات التلزيم المرتبطة بها.
وأكد أنّ التحدي لم يعد نظريًا بل تنفيذيًا، مشددًا على أهمية تحويل القوانين إلى تطبيق عملي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
