كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، أن النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، وجهت سلسلة لوائح اتهام في قضايا تجسس “إسرائيليين” لصالح إيران، فضلاً عن تهريب جنود الاحتلال بضائع إلى قطاع غزة.ولفتت إلى أنه وجهت قرابة 40 لائحة اتهام ضد 60 شخصاً، بتهمة التواصل مع عملاء أجانب لصالح إيران، وبعضهم نفذ مهام جمع معلومات وتصوير مواقع ونقل أموال مقابل مبالغ مادية.
على صعيد منفصل، نشرت سلطات الاحتلال تفاصيل حول قضية تهريب إلى قطاع غزة، شملت 15 متهماً، من بينهم جنود احتياط، بتهمة المشاركة في نشاط منظم لتهريب بضائع مقابل المال، من أبرز المتورطين فيها شقيق رئيس “الشاباك” الجديد ويدعى بتسلئيل زيني.
ولفتت أجهزة الاحتلال الاستخبارية إلى رصدها تصاعد محاولات التجنيد عبر الإنترنت، ورغم أن المهام المرصودة كانت بسيطة إلا أنها ستستخدم لاحقاً في مجالات أكثر خطورة وفق وصفها.
وكانت أحدث قضايا التجسس التي رصدها الاحتلال، الإعلان عن اعتقال صحافي إسرائيلي للاشتباه في تورطه في التواصل مع “عميل أجنبي” يعمل لصالح إيران، في قضية وصفت بأنها ذات طابع أمني.
وذكرت القناة 13، أن شرطة الاحتلال ألقت القبض على الصحافي بعد الاشتباه في تواصله مع جهات خارجية، مبينة أن التحقيقات الأولية كشفت عن تواصله مع أطراف مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلبت منه توثيق مظاهرات لليهود “الحريديم” وتصوير شوارع في وسط القدس.
وطلبت الشرطة تمديد توقيف الصحافي لثمانية أيام لاستكمال التحقيق، بيد أن محكمة الصلح وافقت على تمديد توقيفه لبضعة أيام فقط، قبل أن تقرر الإفراج عنه إلى منزله، عقب قبول استئناف قدمته محاميته أمام المحكمة المركزية.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن المحامية ناتي روم التي تمثل الصحفي قالت إن موكلها هو من بادر بإبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة الاحتلال، فور أن ساورته الشكوك بشأن هوية الجهات التي تواصلت معه.
