أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، “تخصيص 16 مليون دولار أميركي من خلال صندوق لبنان الإنساني، لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في لبنان”.
وذكر صندوق لبنان الإنساني، في بيان، أنه “يشير عدد من التقييمات الحديثة إلى إحتياج 2,5 مليون شخص حاليًا في لبنان، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، يشمل هذا العدد؛ اللبنانيين المعرضين للخطر والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك فضلًا عن إستضافة لبنان لـ 1,5 مليون لاجئ سوري، في حاجة أيضًا للمساعدات الإنسانية”.
ولفت البيان إلى أنه “تشهد الاحتياجات ارتفاعًا يومًا بعد يوم، وبالتالي فإنه من الضروري أن يقوم المجتمع الإنساني بإدراج التعديلات المطلوبة للاستجابة، من أجل مساعدة كل من هم في حاجة للمساعدة. إن صندوق لبنان الإنساني هو آلية مرنة للتمويل، ما يُمكننا من العمل بنهج جمعي يستهدف كل لبنان”، بحسب تصريح رشدي أثناء اجتماعات عقدتها مع الحكومة اللبنانية.
وأشار الصندوق إلى أنه “من خلال هذا التخصيص، وباستخدام نهج تعاوني وشامل وشفاف، ستقوم 25 منظمة غير حكومية محلية ودولية بتنفيذ 27 مشروعًا قطاعيًا ومتعدد القطاعات للاستجابة للاحتياجات العاجلة، وللتخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان الأكثرعرضة للخطر من اللبنانيين والمهاجرين، واللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين في المناطق الأشد تضررًا”.مضيفاً أنه “سيتم توجيه هذا التخصيص بنسبة 65% للبنانيين و31% للاجئين السوريين، وتوجه النسبة المتبقية للمهاجرين وللاجئين الفلسطينيين”.
وأوضح أنه “إلى جانب إعطاء الأولوية لقطاعات رئيسية مثل حماية الأطفال والتعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والحماية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، يعمل هذا التخصيص الذي أطلقه صندوق لبنان الإنساني على تعزيز الابتكار، والبرامج المتكاملة، وبرامج الدعم النقدي، والمساءلة لصالح السكان المتضررين، والحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية، والإدماج، بالإضافة إلى دعم قدرات المنظمات الوطنية والمحلية”.
والجدير بالذكر، أن صندوق لبنان الإنساني هو صندوق قطري مشترك تقوده منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، ويديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). و منذ تأسيسه في عام 2014، تلقى الصندوق أكثر من 122 مليون دولار أميركي من الجهات المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة، للأشخاص الأكثرعرضة للخطر في لبنان في التوقيت المناسب بغض النظرعن وضعهم. تم وضع أنظمة متابعة قوية لضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر ُبناءً على الاحتياجات.