وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على حركة تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شملت تغيير 13 حقيبة وزارية، إلى جانب اختيار نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و4 نواب وزراء.
وجاءت موافقة البرلمان، بعد مشاورات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مدبولي، بشأن الأسماء المدرجة في التعديل الوزاري وأولويات العمل الحكومي للفترة المقبلة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، الأسماء المرشحة قبل تصويت الأعضاء، والتي تضمنت اختيار حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الإبقاء على خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، بعد أن كان يجمع مع الوزارة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، والإبقاء على كامل الوزير وزيراً للنقل، بعد أن كان يجمع مع المنصب حقيبة الصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية.
وشملت الأسماء الجديدة:
محمد فريد وزيراً للاستثمار
عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
راندا المنشاوي وزيرة للإسكان
رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي
هاني حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية
محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل
جيهان زكي وزيرة للثقافة
أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط
حسن الرداد وزيراً للعمل
جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة
خالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعديل الوزاري يحقق طموحات الشعب المصري، ويهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي.
وتنص المادة 147 من الدستور المصري، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الأربعاء، بعد اعتماد البرلمان التغيير الحكومي.
وكان الرئيس السيسي قد تشاور مع رئيس الحكومة المصرية، بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية قبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، وفق إفادة الرئاسة.
