أكد وزير المالية ياسين جابر التزام الحكومة اللبنانية باتباع سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من جهة، وتحمي من جهة ثانية الاستقرارين المالي والنقدي.
وجاء كلام جابر بالتزامن مع انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت بوزارة المالية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق إلى لبنان وتستمر أسبوعًا، وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.
واعتبر أن زيارة وفد صندوق النقد تأتي في توقيت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة تزايد ضغوط الإنفاق، محذرًا من أن “أي خطوة غير مدروسة قد تضع المالية العامة على مسار غير مستدام، ما ينعكس تداعياته سلبًا على الوضع الاقتصادي واستقراره”.
وقال: “إن الحكومة اللبنانية تعوّل على النقاشات مع الصندوق لتحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (Staff-Level Agreement)، والذي سيشكل نقطة انطلاق أساسية لإعادة تحريك الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي.”
ولفت إلى أن زيارة الوفد ستركز أيضًا مع السلطات اللبنانية المعنية على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، إلى جانب إطار المالية العامة متوسطة الأجل، معتبرًا أن “هذين الملفين يشكلان عاملين أساسيين للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
وفي سياق متصل، التقى جابر رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، حيث جرى استعراض سير أعمال التدقيق في قطوعات الحساب السابقة التي يعمل عليها الديوان، كما التقى نقيب الأطباء في بيروت إلياس شلالا.
