طالب المدّعون العامون في المحكمة الخاصة بإقليم كوسوفو في لاهاي، إدانة الرئيس السابق للإقليم هاشم تاتشي والحكم عليه بالسجن لمدة 45 عاماً، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب النيابة، كان تاتشي مسؤولاً عن عمليات قتل وتعذيب وجرائم أخرى نفّذها عناصر من “جيش تحرير كوسوفو” الألباني، يُعتقد أنّها أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، إضافة إلى تعذيب معارضين خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و1999.
وكانت المحكمة الخاصة قد أقرت لائحة الاتهام بحق تاتشي عام 2020، ما دفعه إلى تقديم استقالته من منصب رئيس كوسوفو، قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى الحجز في لاهاي. ومن المتوقع أن يصدر الحكم بالقضية في شهر آذار.
وتأسست المحكمة الخاصة والنيابة الخاصة في هولندا للتحقيق في الجرائم المرتكبة في كوسوفو بين عامي 1998 و1999، وبدأت عملها في تموز 2017، مستندة في إجراءاتها إلى تقرير الممثل الخاص لمجلس أوروبا ديك مارتي الصادر عام 2010، والذي تناول انتهاكات نُسبت إلى “جيش تحرير كوسوفو”، شملت تهريب المخدرات والاختطاف وتجارة الأعضاء البشرية.
وخلال عامي 2018 و2019، استُدعي نحو 200 من المقاتلين السابقين في الجيش للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في لاهاي، من بينهم القائد الميداني السابق ورئيس الوزراء الأسبق راموش هاراديناي، الذي استقال في تموز 2019 وتوجّه طوعاً إلى لاهاي، حيث استخدم حقه في الصمت قبل أن يعود لاحقاً إلى بريشتينا.
وتُعد هذه القضية من أبرز المحاكمات الدولية المرتبطة بجرائم حرب مزعومة خلال نزاع كوسوفو، وتسلّط الضوء على الجهود المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها تلك المرحلة.
