أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 15 شركة و14 ناقلة نفط، وشخصين على قوائم العقوبات بسبب “التجارة غير المشروعة للنفط الإيراني ومنتجاته”.
وشملت الشركات دولًا مثل الإمارات وتركيا وجورجيا والصين، ويبدو أن العديد منها يعمل في قطاع النقل البحري.
وتأتي العقوبات بالتزامن مع الجولة الأخيرة من المحادثات بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار وتحديد مواعيد الجولة المقبلة لاحقًا.
واعتبرت الخزانة الأميركية أن “الإجراءات تهدف إلى استهداف شبكات تدعم تجارة النفط الإيراني، من دون التعليق على توقيت العقوبات بالنسبة للمفاوضات الجارية”.
