وقّع لبنان وسوريا اتفاقية لنقل السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، وفق ما أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، معتبرًا أن البلدين أمام “فرصة حقيقية” لإقامة علاقات جديدة تختلف كليًا عمّا كانت عليه في السابق.
وأشار متري، إلى أن هذه المرحلة تشكّل فرصة مواتية لبناء علاقات لبنانية–سورية قائمة على الندية والاحترام المتبادل، بما يفتح الباب أمام معالجة ملفات عالقة بين الجانبين.
من جهته، أعلن وزير العدل السوري، مظهر اللويس أنه، “رغم كل التعقيدات”، يجري العمل على معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، مؤكدًا إعداد خطة زمنية لمعالجة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.
وأوضح وزير العدل السوري أن الاتفاق الموقّع مع الجانب اللبناني يشمل نحو 300 محكوم سوري، معتبرًا أن ما تحقق اليوم يشكّل خطوة مهمة على طريق العدالة ومعالجة أوضاع المحكومين.
