الجريدة ـ لبنان
/ أمل سيف الدين /
منعت 4 دول عربية عرض فيلم الرسوم المتحركة “Lightyear” (حارس الفضاء)، بسبب مخالفته لمعايير المحتوى في هذه الدول، حيث أعلنت كل من: الإمارات والكويت والسعودية والبحرين، منع عرض الفيلم التابع لشركة إنتاج أفلام “ديزني”، بسبب تروجيه لـ”الشذوذ الجنسي”، حيث يحتوي على مشهد لقبلة بين شابّين، ضمن أحداث الفيلم.
وحتى اليوم، لم يصدر في لبنان أي موقف من عرض هذا الفيلم، حيث من المتوقع أن يثير الموضوع نقاشات كثيرة. إلا أنه مع ذلك، وفي انتظار موقف حكومي حاسم بهذا الموضوع، يتوقّع أن يمنع الأمن العام اللبناني عرض هذا الفيلم في لبنان، وذلك تطبيقاً للقانون المعمول به والذي جرت محاولات عديدة من مؤسسات دولية لتعديله باتجاه تشريع “الشذوذ الجنسي” تحت مسمى “المثليين”.
وفي التفاصيل، فإن قصة الفيلم تدور حول واحد من رواد الفضاء الذي تقاطع طريقه مع واحد من الكواكب المعادية، وهو يحاول أن يجد الطريق للعودة إلى الوطن، لكنه يواجه الكثير من المشكلات، التي من شأنها أن تهدد سلامة الكرة الأرضية والكون، وهو الأخير من سلسلة “Toy Story” التي حصلت على جائزة الأوسكار، فيما يخص أفضل الرسوم المتحركة ووصلت جوائزه لنحو مليار دولار أميركي.
أما عن المشهد الذي تم الترويج من خلاله لـ”الشذوذ الجنسي”، فليس مستغرباً الآن، بعد أن انتشر مقطع فيديو مترجم بالعربية، يتحدث عن نهج ستعتمده شركة “ديزني” لزيادة محتوى “الشذوذ الجنسي”، وتسعى له رئيسة شركة إنتاج الرسوم المتحركة، “كاري بيرك”، وهي أمّ لطفلين أحدهما شاذ جنسياً، والآخر “ثنائي الميول الجنسية”، على حد قولها.
وعلى الرغم من أن حلقة برنامج “ميغين كيلي” بُثت في آذار 2022، إلا أن انتشار الفيديو فجّر نقاشات وتساؤلات حول محتوى “الشذوذ الجنسي” في ديزني، والمحتوى الجنسي بشكلٍ عام، ضمن أعمال تنتج بشكلٍ أساسي للأطفال.
وتحدثت رئيسة “ديزني” في مقطع الفيديو المسرّب من أحد اجتماعات الشركة، عن سعي “ديزني” لوضع أكبر عدد ممكن من المحتوى الداعم لمجتمع الـ”ميم” (LGBT)، وهو مصطلح يشير إلى مجتمع “مثليي الجنس” والمتحولين جنسياً في أفلام “ديزني”، إذ تريد إحدى أكبر شركات الترفيه في العالم، أن تصبح هذه الشخصيات موجودة في كل أفلام “ديزني”.
ولا تخفي “ديزني” أجندتها حتى خارج أعمالها، فقد تزامنت هذه القرارات مع قانون وقعه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ليحظر على معلمي مدارس الولاية مناقشة موضوعات الميول الجنسية الأخرى مع الطلاب قبل الصف الرابع، لكن “ديزني” شجبت وأدانت القانون الذي عُرف باسم “لا تقل مثليي الجنس”.
كما تعهدت بالقتال لإلغائه في بيانٍ قالت فيه: “هدفنا كشركة هو إلغاء هذا القانون من قبل الهيئة التشريعية أو إبطاله في المحاكم، وسنظل ملتزمين بدعم المنظمات الوطنية والحكومية التي تعمل على تحقيق ذلك”، ونظم بعض موظفي “ديزني” إضرابات واحتجاجات ضد مشروع القانون، كما أرسلت الشركة داخلياً لموظفيها رسائل تؤكد حرصها على “حقوق مجتمع الميم”.
