وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد حجار، طلبت فيه التعميم على جميع البلديات الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، ولا سيّما في الحوض الأدنى، بوجوب التنسيق المسبق مع المصلحة قبل القيام بأي أعمال أو تنفيذ أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى النهر.
وأوضحت المصلحة أنّ هذا الطلب يأتي استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلّقة بحماية الموارد المائية ومجاري الأنهار، وبناءً على الصلاحيات الموكلة إليها في حماية نهر الليطاني وحوضه من التعدّيات والمخالفات.
كما طلبت منع البلديات والاستراحات، لا سيّما في محافظتي الجنوب والنبطية، من تنفيذ أي أعمال تنظيف لمجرى النهر، أو نقل الرمال والردميات، أو إقامة سدود أو عوائق ضمن مجرى نهر الليطاني، لما قد يترتّب على هذه الأعمال من مخاطر بيئية وهيدرولوجية جسيمة.
وأكدت المصلحة أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار حماية السلامة العامة، والحفاظ على التوازن البيئي والهيدرولوجي لمجرى النهر، ومنع الأضرار الناتجة عن التدخّلات العشوائية وغير المنظّمة في مجاري الأنهار، بما ينسجم مع القوانين المرعية الإجراء ويحفظ المصلحة العامة.
