أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، عن تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداءً من الإثنين 2 شباط 2026، وحتى الأربعاء 4 شباط 2026.
وقالت: “أمام الانهيار المتواصل، وسرقة قيمة رواتبنا، وضرب كرامتنا الوظيفية، نستنكر بأشدّ العبارات إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، وكأنّ العاملين في الإدارة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين، إضافة إلى المتقاعدين، غير موجودين، وكأنّ الإدارة العامة لا تعنيهم”.
وأضافت: “كما نُدين ونستنكر الاعتداء والضرب الذي تعرّض له عدد من زملائنا الإداريين، وكذلك من أفراد الهيئة التعليمية خلال تحرّكهم السلمي أمام المجلس النيابي”.
وتابعت الهيئة: “تمادت السلطة في غيها وعدم مراعاة العاملين في القطاع العام، من خلال اعتداء معنوي عليهم بتحديد التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للنفايات بما يقارب 700 مليون ليرة لبنانية. وعليه نعلن تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات، على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة بانتظار ما سيصدر عن اجتماع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين لاتخاذ القرارات في ظل التطورات المستجدة”.
وأكدت الرابطة، مطلبها الموحد مع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين، والذي يتمثل في تصحيح الرواتب والأجور لاستعادة قيمتها الشرائية التي فقدتها منذ الانهيار الاقتصادي سنة 2019، على الشكل التالي:
• 50% من قيمة الراتب أي ما يعادل 30 ضعفاً ضمن حد أدنى وحد أقصى لإنصاف أصحاب الرواتب والأجور والمعاشات المتدنية، وكل ستة أشهر 10% (6 أضعاف) على خمس دفعات متتالية حتى تستعيد رواتبنا قيمتها كاملة بالدولار الأميركي.
• الإبقاء على بدل المثابرة وبدل الإنتاجية وبدل صفائح البنزين.
• رفع بدل النقل اليومي إلى مليون ونصف ليرة لبنانية.
وأضافت: “إنّ الاستناد إلى متطلبات صندوق النقد الدولي لتبرير تجميد الرواتب يُعدّ ذريعة غير مشروعة، إذ إن الصندوق لم يفرض حرمان العاملين في الدولة من حقوقهم، بل طالب بإصلاحات بنيوية تطال مكامن الهدر والفساد، وهو ما امتنعت السلطة عن القيام به. لذلك نحمّل السلطة كامل المسؤولية عن الشلل الإداري وعن أي توتّر أو تصعيد مقبل”.
