عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري، مؤكدة “استمرار رفضها أي مس بمستحقات وحقوق العمال والمستخدمين، وذلك استنادا إلى مواقفها السابقة في هذا الإطار”.
وشددت النقابة على “ضرورة أن تكون شريكا أساسيا في أي تعديل يطال القانون رقم 462 الصادر عام 2002، ولا سيما المادة 45 المتعلقة بحقوق العمال والمستخدمين”، معتبرة أن “أي تعديل يتم من دون إشراكها سيبقى حبراً على ورق”، معربةً عن “رفضها توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات ضمن دفاتر الشروط”، معتبرة أن “ذلك يتم تحت حجج غير دقيقة بهدف زيادة مكاسب هذه الشركات، رغم صدور رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن”.
وأكدت النقابة أن “استمرار هذا التوجه سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، تبدأ باللجوء إلى الأجهزة الرقابية والمراجع القضائية المختصة”، مشددة على أنها “لن تكون شاهد زور على ما يجري بحق العمال والمستخدمين وديمومة عملهم”.
وتطرّقت إلى ملف تعويضات نهاية الخدمة، منتقدةً “ما وصفه بعدم اهتمام الإدارة في تسوية ملفات الضمان الخاصة بالمستخدمين الذين أمضوا سنوات طويلة في المؤسسة، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بترميم المبنى المركزي والاشتراكات وغيرها من القضايا المعيشية”.
