قال النائب جورج عطالله، إنهم كانوا يأملون من الحكومة “تقديم خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية للمواطنين، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات”.
واضاف، خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب:” لم نرَ وزير الخارجية في أي من جلسات مناقشة الموازنة والملحقون الاقتصاديون ليسوا وديعة “الوطني الحر” في “الخارجية” بل هم تنفيذ للقانون وكان على الوزير أن يتعاطى مع هذا الموضوع على هذه القاعدة”.
واكد “عدم لحظ اقرار الضريبة التصاعدية في الموازنة”. ودعا الى “تحسين رواتب القطاع العام”، مضيفاً: “نحن نناقش بنودا وارقاما لا تقنع احدا”.
وتابع: “البعض يسوّق لحجة بيع الذهب وهذه الدعوات من دون تحديد قيمة الفجوة، ومن دون توزيع المسؤوليات لا نقبل بها”.
