اعتبر النائب زياد حواط أنّ هناك “غياباً تاماً لأي رؤية جدّية للاستفادة من أصول الدولة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية”، رغم وجود قوانين واضحة، وعلى رأسها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال: “أنا ضد المسّ بالذهب قبل تفعيل إصلاح القطاع العام وأجهزة الرقابة”، متسائلاً: “هل يُعقل أن تكون ميزانية وزارة السياحة شبه معدومة؟”.
وفي مداخلته خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026، شدّد حواط على أنّ “الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني، ولا تسمح لأي منظومة مسلّحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين”، بالإشارة إلى سلاح “حزب الله”، معتبراً أنّ الدولة القوية “هي دولة الدستور والقانون، والتي تحمي ودائع الناس”.
وأضاف: “كنّا ننتظر من الحكومة موازنة استثنائية تؤسّس لمسار إصلاحي حقيقي، لكن للأسف نعود إلى السياسات عينها، وندور في الحلقة المفرغة”، مشيراً إلى أنّ الموازنة “تفتقر إلى النمو والإصلاحات البنيوية”.
ورأى أنّ الأزمة في لبنان “ليست مالية فقط، بل أزمة سياسية وطنية وأزمة دولة عاجزة عن ممارسة سيادتها”.
