يستعد المجلس النيابي لمناقشة موازنة 2026، الاسبوع المقبل مبدئياً، بعد انهاء لجنة المال دراسته الخميس.
في هذا الاطار، كتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج على منصة «إكس»: مخالفات واضحة في مناقشة الموازنة داخل لجنة المال والموازنة: بعد تجفيف الاحتياطي، وخصوصًا لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من دون رقابة حقيقية، طُرحت أكثر من 20 مادة إضافية من قبل وزارة المالية خارج كل الأصول الدستورية والتشريعية، فقط للبحث عن إيرادات جديدة بلا تبرير، بلا دراسة جدوى، وبأرقام مجهولة. اعترضنا كنواب تكتل الجمهورية القوية على مناقشة مواد ملحقة بحجم نصف عدد مواد الموازنة الأساسية، أعدّها موظفون في وزارة المال، فيما الحكومة في دافوس تبحث عن آفاق اقتصادية جديدة، للأسف يغرق المجلس بمزيد من الترقيع.
