صادق برلمان الاحتلال “الكنيست” على لوائح تسمح لمتطوعي الشرطة بإصدار غرامات لتقييد رفع الأذان في المساجد، داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأثارت هذه اللوائح، التي قدمها وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، معارضة أعضاء المعارضة الذين حذروا من أنها قد تمنح فرق الطوارئ والحراسة، خصوصًا في المدن الساحلية، صلاحيات لفرض قيود على الأذان في المساجد.
يذكر أن القانون ينص على توسيع صلاحيات متطوعي الشرطة وعناصر فرق الحراسة، بما يتيح لهم إصدار غرامات تتعلق بالقضايا البيئية بعد إتمام التدريب اللازم.
وقد طالب بن غفير قادة الشرطة بالاستجابة لشكاوى المستوطنين اليهود بشأن ارتفاع صوت الأذان، موضحاً أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية غير كافية.













