أصبح مرفأ بيروت ملتزماً بقانون الشراء العام، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وقال النفّي: “بدأنا مسارنا في المرفأ باعتماد مبدأ الشفافية في العمل، حيث قمنا بتعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني للمرفأ، باعتباره المدخل الأساسي لإطلاق مناقصة عالمية، تمهيداً للاستعانة بشركات تدقيق لمواكبة أعمال المرفأ والتدقيق في أرقامه. وتجدر الإشارة إلى أن مرفأ بيروت لم يخضع لأي عملية تدقيق في حساباته منذ أكثر من عشر سنوات، والأهم أنه ولأول مرة في تاريخ المرفأ تم إنشاء لجنة تدقيق داخلي باشرت عملها فعليًا، وكل ذلك يأتي ضمن إطار العمل تحت مظلة الشفافية.”
وأضاف: “اليوم أصبح توجه مرفأ بيروت واضحاً وثابتاً، وهو الشفافية والحوكمة والعمل لحفظ المال العام ويضمن واعتماد أفضل السبل وأكثرها سلامة في الإدارة لتحفيز العامل التنافسي لمرفأ على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
وتابع كلمته بتقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام، وقال: “لنبدأ هذا المسار معاً بروح العمل الجماعي والتكامل، آملاً أن يسهم هذا الجهد في تطوير مرفأ بيروت لاستعادة مكانته والقيام بدوره الحيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكلنا يد واحدة في خدمة هذا المرفق الوطني”.
